الفصل السادس

في الجلسة الثانية لا يُسأل الإنسان شيئاً جديداً. يُقرأ عليه ما قاله، ويُطلب منه أن يوقّع تحته.

وهذا أخطر بكثير.

غرفة 307 كانت في الطابق الثالث، وأكبر قليلاً من الأولى، وفيها نافذة تطلّ على سطح مبنى آخر عليه أنابيب تهوية ونورس واحد واقف بلا حركة طوال الجلسة.

المسجّل نفسه. الضوء الأحمر مضاء.

فؤاد جاء قبلها بربع ساعة كالعادة. لكنه لم يقل «ارتاحي يا بنتي» هذه المرة. قال «صباح الخير» ونظر إلى أوراقه، ولم يرفع عينيه إليها إلا مرة واحدة، في الدقيقة الثلاثين، ولثانية.

في التاسعة والنصف لم يكن قد جاء. في التاسعة وخمس دقائق لم يكن قد جاء. وبدأت ليلى تحسب احتمالاً لم تفكّر فيه: أن يكون التصحيح الإداري نفسه قد أُلغي، وأن تدخل المرأة صاحبة الاسم الذي لا تعرفه.

ودخل هو في التاسعة وثمانٍ وثلاثين دقيقة.

لم ينظر إليها. جلس، وفتح الملف، وقال بالفرنسية:

«نستكمل جلسة الحادي عشر. سأقرأ عليك أقوالك كما دُوّنت. إن وجدتِ خطأً أو نقصاً، أوقفيني. بعد القراءة توقّعين. التوقيع يعني أن هذا المحضر يمثّل أقوالك.»

ترجم فؤاد بدقّة كاملة هذه المرة. كل كلمة. حتى «يمثّل».

ثم بدأ يقرأ.

كان الأمر أغرب ممّا توقّعت. حياتها، بصوت رجل، بالفرنسية، بترتيب إداري، في جمل تبدأ كلها بـ«تصرّح المعنية بأنّ…». الشوارع صارت أسماء. البيت صار عنواناً. أبوها صار متوفّى، ٢٠٢١. والليلة صارت فقرة من أربعة أسطر.

وكانت تسمع نفسها فيها، ولا تجد نفسها.

في مركز التوثيق كانت هي التي تفعل هذا بالناس. تجلس أمام الشاشة ثماني ساعات وتحوّل شهادة امرأة مدّتها أربعون دقيقة إلى سبعة حقول: التاريخ، المكان، الفاعل، الضحية، نوع الانتهاك، المصدر، درجة التحقّق.

كانت تظنّ أنها تحفظ. كانت تظنّ أن الحقول تحمي، وأن ما يُوثَّق لا يضيع.

والآن كانت في الجهة الأخرى من الجدول، تسمع نفسها تتحوّل إلى حقول، وتفهم لأول مرة ما الذي كانت تفعله بأولئك النساء طوال ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

في السطر الرابع عشر توقّفت.

«تصرّح المعنية بأنها غادرت المنزل بمساعدة أحدهم، الذي انتظر حتى ابتعدت.»

أحدهم.

الكلمة التي قالتها. لا الكلمة التي تُرجمت.

نظرت إلى فؤاد. كان ينظر إلى الورقة. أذناه احمرّتا قليلاً، أو تخيّلت ذلك.

ثم وصل إلى الفقرة التي كانت تنتظرها منذ ستة عشر يوماً.

«تصرّح المعنية بأنها غادرت البلاد بتاريخ الحادي عشر من شباط. وتصرّح بأن الرحلة استغرقت حوالي شهر ونصف. وتُظهر الوثائق ختم دخول إلى اليونان بتاريخ…»

توقّف.

لم يكن توقّفاً طويلاً. ثانية، ربما ثانية ونصف. رجل يقلب صفحة.

لكنه لم يكن يقلب صفحة. كانت الصفحة مفتوحة أمامه.

ورفع عينيه.

للمرة الأولى منذ دخل.

ونظر إليها نظرة لا تعني شيئاً على الإطلاق لأي شخص ثالث في تلك الغرفة — لا لفؤاد، ولا لمن يستمع إلى التسجيل لاحقاً، ولا للجنة إن وصل الأمر إلى لجنة.

ثم أكمل القراءة.

«…ختم دخول إلى اليونان بتاريخ الرابع والعشرين من آذار.»

قالها بنبرة مستوية تماماً. لم يعلّق. لم يسأل. لم يقل: هذا يعني واحداً وأربعين يوماً، لا خمسة وأربعين.

قرأ الرقم، وتركه معلّقاً في الهواء، وانتقل إلى السطر التالي.

وفهمت ليلى أنه فتح الباب مرة ثانية، وأنه لن يفتحه مرة ثالثة، وأن أمامها الآن أربع ثوانٍ.

«توقّف»، قالت.

توقّف. وضع القلم.

«يوجد خطأ.»

كان صوتها مستوياً. كانت قد تدرّبت على هذا في الحمّام في المركز، أمام مرآة صغيرة، أربع ليالٍ متتالية.

«أين؟»

«ليس في هذه الفقرة»، قالت. «في الفقرة السابقة. قلتُ إنني عملت في المركز أربع سنوات. الصحيح ثلاث سنوات وثمانية أشهر. حسبتها من تاريخ التدريب، وهو غير مذكور في عقدي.»

توقّف كل شيء في الغرفة.

النورس على السطح لم يتحرّك. اشتغل المكيّف ثم انطفأ.

صمت.

فؤاد ترجم. ببطء. وهو ينظر إليها.

وحين وصل إلى «ثلاث سنوات وثمانية أشهر» توقّف نصف ثانية، لأنه فهم — قبل أي أحد في تلك الغرفة، وقبلها هي ربما — أن هذه المرأة لم تصحّح خطأً.

بل بنت شيئاً.

وشيء تحرّك في وجه الرجل الجالس أمامها — لا ابتسامة، لا شيء يمكن تسميته — لكنه فهم بالضبط ما فعلته للتوّ.

لم تصحّح التاريخ. تصحيح التاريخ يفتح تقييم المصداقية.

صحّحت شيئاً آخر. شيئاً صغيراً، وصحيحاً تماماً، وفي غير مصلحتها ولا في ضررها. شيئاً يجعل المحضر يقول عنها جملة واحدة، ستُقرأ بعد أشهر من رجل أو امرأة لا يعرفانها:

المعنية تبادر بتصحيح التفاصيل غير الدقيقة في أقوالها.

بنت لنفسها سطراً.

«سُجّل»، قال، وكتب.

وكتب أكثر ممّا يحتاجه تصحيح مدّة عمل.

ثم أكمل القراءة إلى النهاية.

استغرقت القراءة تسعاً وأربعين دقيقة. وحين انتهت، أدار الملف نحوها، وأشار إلى مربّع في أسفل الصفحة الأخيرة.

وقّعت.

الحرف الذي بين المقطعين، كما يُكتب في السجل المدني، لا كما هو مطبوع فوق التوقيع.

نظر إلى التوقيع. ثم إلى الاسم المطبوع فوقه. الاسمان مختلفان بحرف واحد، وهو الوحيد في هذا المبنى الذي يستطيع أن يرى ذلك.

ولم يقل شيئاً.

جمع فؤاد أوراقه ووقف. «ربنا يسهّل يا بنتي.» ومشى إلى الباب.

وحين وضع يده على المقبض، قالت ليلى، بصوت عادي، ودون أن تلتفت:

«أستاذ فؤاد، ممكن تنتظرني في الممرّ؟ عندي سؤال إداري.»

توقّف فؤاد ثانية. ثم قال «طبعاً» وخرج وأغلق الباب.

بقيا وحدهما.

ولأول مرة منذ عرفته، لم يكن بينهما ثالث. لا مترجم، ولا استمارة، ولا سؤال يجب أن يُجاب. طاولة فقط، ورجل، وامرأة وقّعت للتوّ على نسخة من حياتها فيها ثقب.

وامتدّت يده إلى المسجّل وأطفأه.

الصوت الذي أصدره الزرّ كان صغيراً جداً — طقّة واحدة — وسمعتها ليلى كأنها سمعت باباً يُقفل.

الضوء الأحمر انطفأ.

كانت هذه المرة الثانية التي تراه فيها يفعل هذا، وكانت قد تعلّمت المعنى: ما سيُقال الآن لم يحدث.

وقفت. وضعت يديها على ظهر الكرسي.

جاءت الجملة أنظف ممّا كانت عليه في المرآة.

«لماذا أخذت ملفّي؟»

لم يرفع رأسه. رتّب أوراقاً كانت مرتّبة أصلاً.

«الملفات تُعيَّن حسب الجدول.»

«قلتَ لي هذا مرتين. وفي المرتين كان جواباً لسؤال آخر.»

«سيدة الحمصي…»

«أنا لا أطلب خدمة»، قالت. «أطلب أن أعرف إن كنتُ في ملفٍّ عادي أم في شيء آخر. لأنني إن كنتُ في شيء آخر، فأنا التي أدفع الثمن، لا أنت.»

«التصحيح الإداري محرَّر يوم الثالث عشر. الاستدعاء محرَّر يوم السادس عشر. لا أحد يصحّح ورقة قبل أن تُكتب.»

الآن رفع رأسه.

وللمرة الأولى منذ عرفته — منذ ست عشرة يوماً وساعتين في غرفتين — رأت على وجهه شيئاً واضحاً تماماً، لا لبس فيه، ولا يحتاج ترجمة.

كان خائفاً.

ليس منها.

من نفسه.